دعا مركز جنيف الدولي للعدالة المجتمع الدولي إلى ضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين في العراق، وتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان خضوع الجماعات المسلّحة لسلطة القانون.

وفي كلمة لها بالنيابة عن عدّة منظمات غير حكومية، سلطت عائشة مسلماني، من مركز جنيف الدولي للعدالة، الضوء على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في العراق؛ جاء ذلك في بيان لها خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في قصر الأمم المتحدة في جنيف.

  وتناول البيان استمرار نزوح المدنيين في العراق، وأشار إلى وضع مدينة "جرف الصخر" جنوبي بغداد التي شهدت تهجيراً قسرياً لسكانها البالغ عددهم أكثر من 130 ألف نسمة عام 2014، حيث لا يزالون يُمنعون من العودة إلى منازلهم وأراضيهم من قبل الميليشيات التي تسيطر على مدينتهم.

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن وجود أكثر من مليون عراقي ما زالوا نازحين داخلياً، في حين يحتاج بعض العائدين لمناطقهم الأصلية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى السكن وسبل العيش والوثائق والخدمات الأساسية.

اظهار أخبار متعلقة

وقال رئيس بعثة المنظمة في العراق باسكال اندريه رينتجينز، إنه لا تزال هنالك احتياجات مهمة قائمة، كما أن تغيير المناخ وشح المياه يؤثران أيضاً في أنماط التنقل البشري.

وأكد المتحدث أن لدى العراق فرصة لتحويل الضغوط الحالية إلى مزيد من الصمود ومؤسسات أقوى وتنمية أكثر شمولاً، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص المتنقلين ودفع الحلول لقضايا النزوح.

على صعيد متصل، أفاد تقرير صادر عن مركز التنسيق المشترك للأزمات (JCC) التابع لوزارة الداخلية في حكومة كوردستان العراق، بأن الإقليم يستضيف حالياً 843 ألفاً و300 نازح ولاجئ، يتوزعون على 193 ألفاً و163 أسرة، في ظل أعباء مالية باهظة تُثقل كاهل السلطات لتوفير الاحتياجات الأساسية.

اظهار أخبار متعلقة

ووفقاً للبيانات الإحصائية الواردة في التقرير الخاص بشهر تموز/يوليو، يبلغ عدد النازحين العراقيين داخلياً 569 ألفاً و310 أفراد، يشكّلون 114 ألفاً و690 أسرة، أما اللاجئون من دول الجوار ودول أخرى، فيبلغ عددهم 273 ألفاً و990 فرداً، موزعين على 78 ألفاً و743 أسرة.

وأوضح التقرير أن المعايير الدولية تشير إلى حاجة الفرد الواحد "لاجئاً كان أم نازحاً" إلى نحو 2.7 دولار يومياً لتغطية متطلبات الحياة الأساسية، مما يفرض ضغطاً مالياً كبيراً على حكومة كوردستان العراق.