درحالی که هزینه معاش و نیاز‌های اولیه سیر صعودی دارد و سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، یکی از اعضای کابینه دولت چهاردهم ادعا کرد که قیمت‌ کالا‌ها روند نزولی گرفته؛ ادعایی که سیاره مردم و وزیر محترم را جدا می‌کند.  
دی ماه‌ 1404، وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کالا‌های اساسی را این‌گونه توصیف کرد: «مجموع رشد قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول کالابرگ به حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد»؛ اما دوشنبه (26 مرداد 1405) در نشست با اهالی رسانه گفت: «کالاهای اساسی رشد ۳۵۰ درصدی داشته است»؛ پس از این اعتراف صریح و روشن، نوری قزلجه درخصوص نرخ کالاهای مصرفی مدعی شد: «نسبت به ماه گذشته، قیمت اغلب کالا‌های اساسی و مواد غذایی کاهشی است»؛ ادعایی که با واقعیت محسوس و ملموس جامعه فاصله دارد. 
وزیر جهاد در حالی مدعی کاهش قیمت‌ها در ماه گذشته بود که طی یک اعتراف متناقض در همان نشست، دلایل صعود قیمت‌‌ها را برشمرد و اظهار کرد: «افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های کارگری، افزایش هزینه انرژی، رشد قیمت کودهای شیمیایی، ریسک تجارت و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران» موجب بالا رفتن قیمت‌ها شد. 
قزلجه در ادامه با اشاره به حرکت به سوی خودکفایی و کاهش واردات روغن از 90 درصد به 25 درصد، توضیح داد: «قیمت کالاهای اساسی مثل روغن بعد از اصلاحات ارزی دولت ۴.۵ برابر شده است». 
ناظر و داور اصلی عملکرد وزرا و کابینه چهاردهم رای‌دهندگان یعنی مردم هستند؛ مخاطب قرار دادن جامعه‌ای که با کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت‌ کالا‌ها دست و پنجه نرم می‌کند از سیاره‌ای متفاوت، نرخ ملموس اجناس و واقعیت محسوس اقتصاد را تغییر نمی‌دهد. 
چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی با یک ادعای متناقض، شکاف میان روایت رسمی مسئولان اقتصادی و واقعیت ملموس در جامعه را به نمایش 
گذاشت. 
اوایل مرداد، عبدالناصر همتی از سیاره‌ای دیگر، ایرانیان ساکن زمین را مخاطب قرار داد و مدعی شد که افسار تورم را در تیرماه کشیده است؛ غافل از اینکه تورم با «واژه» روند کاهشی نمی‌گیرد و نرخ اجناس با «کلمات» جابه‌جا نخواهد 
شد. 
 مدتی پس از ادعای رئیس کل بانک مرکزی، آمار نرخ اجناس و تورم انتشار یافت و خلاف ادعای همتی را نشان داد؛ اما وزیر جهاد از آن عبرت نگرفت و همچون «رئیس کل» به آمارهای کاغذی بیش از واقعیت بازار اعتماد کرد.